به گزارش ایبِنا، تلاطم نرخ ارز در روز‌های اخیر با گمانه زنی‌های مختلف رسانه‌ای مواجه شده است، تحلیلگران بازار بر این باورند که دلایل سه‌گانه اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک، همراه با موج تبلیغاتی وسیع علیه ثبات داخلی کشورمان موجب شد نرخ ارز با رشد ناگهانی روبه‌رو شود و این شاید خود ضلع تازه‌ای از اضلاع مهندسی شده جنگ ترکیبی علیه کشورمان باشد.
از سوی دیگر برخی کارشناسان عواملی همچون ناکامی در بازار سرمایه و رکود بازار مسکن و تلاش برای تثبیت دارایی را عامل هجرت نقدینگی و رفتار‌های هیجانی متقاضیان ارز می‌دانند این درحالی است که بانک مرکزی تاکنون بار‌ها اعلام کرده است رفتار‌های هیجانی و خرید ارز به عنوان راهکاری برای حفظ دارایی همواره خریداران را با زیان مواجه کرده است.
بانک مرکزی طی روز‌های اخیر با اتخاذ تدابیر ویژه‌ای ضمن تاکید بر حضور در بازار ارز به عنوان سیاست‌گذار بستر لازم را برای پاسخ به نیاز ارزی متقاضیان و تعادل بخشی به عرضه و تقاضا فراهم می‌کند و در همین راستا بسته ویژه‌ای را به اجرا گذاشت.
به دنبال افزایش قابل ملاحظه قیمت دلار، بانک مرکزی اقداماتی، چون عرضه ارز در سامانه برخط بازار متشکل ارزی، انتشار گواهی سکه، تولید سکه از طلای آب شده با همکاری بخش خصوصی و فراهم شدن خرید ارز از بانک‌ها را در دستور کار قرار داده که این اقدامات از سوی کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار ارز بررسی شده است.
تحلیگران بازار ارز براین باورند که راهکار بازارساز برای تعادل بازار و بازگرداندن ثبات به آن، تقویت عرضه ارز و مدیریت سمت تقاضاست تا اینگونه نیازهای واقعی در بازار ارز پوشش داده شود و هرگونه نیاز غیرواقعی از این چرخه خارج شود.
تاریخچه تزریق ارز
تجربه گذشته اقدامات دولت‌های گذشت نشان می‌دهد که همواره بانک‌مرکزی را مجبور به افزایش عرضه ارز کرده‌اند، اما تجربه دهه ۹۰ نشان داده است بازار دارایی‌ها با افزایش عرضه به تعادل نمی‌رسد و اگر هم با تشدید عرضه، مدتی افزایش قیمت‌ها متوقف شود، با توقف یا کاهش شدت عرضه، دوباره سیر صعودی به خود می‌گیرد. به‌عبارت دیگر، هر چقدر بیشتر به بازار دارایی عرضه انجام شود، تشنگی بازار بیشتر خواهد شد.
نگاهی به تجربه گذشته بانک مرکزی در دولت‌های گذشته در زمینه تزریق ارز و نتایج این سیاست نشان می‌دهد که در سال ۹۰ بانک مرکزی ۴۷ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق کرد، اما قیمت ارز از حدود ۱۰۰۰ تومان به ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ تومان رسید و سال ۹۱ با کاهش عرضه ارز، قیمت ارز تا ۳۲۰۰ تومان هم رفت.
سال ۹۶ بانک مرکزی ۱۸ میلیارد دلار به بازار ارز تزریق کرد، اما قیمت ارز افزایش یافت، سال ۹۷ دولت تصمیم به عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای همه تقاضا‌ها گرفت و در مدت چند ماه، میلیارد‌ها دلار ارز به بازار ریخت، اما باز هم قیمت ارز در بازار صعودی شد، این درحالی است که سیاست بانک مرکزی در این دوره پرهیز از ارز پاشی تاریخی دولت‌های گذشته و کنترل بازار از طریق نظام عرضه و تقاضا و پاسخگویی به نیازهای واقعی ارزی به منظور کاستن از تحمیل فشار بر تولید و معیشت مردم است و قطعا تجارب تلخ گذشته تکرار نخواهد شد.
عرضه ارز در شعب بانک‌های منتخب
پیش از این بانک مرکزی به منظور تسهیل در عرضه ارز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که متقاضیان ارز می‌توانند علاوه بر مراجعه به صرافی‌ها به شعب منتخب چهار بانک ملی ایران، صادرات، ملت و تجارت برای تأمین نیازهای خود مراجعه کنند و هم اکنون ۴۰ شعب منتخب از این بانک‌ها اقدام به عرضه ارز با نرخ توافقی می‌کنند.
این اطلاعیه نشان دهنده آن است که بازارساز به دنبال پوشش تقاضا‌های واقعی مردم است و در این مسیر همانطور که علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، نیز اشاره کرد، مهم‌ترین نکته حفظ تعادل بازار و در عین حال پوشش نیازهای اساسی مردم است. این امر یکی از راهکار‌های بانک مرکزی برای ایجاد تعادل میان تقاضای ارز و حجم عرضه است.
هر مداخله‌ای ارزپاشی نیست
پس از انتشار این بخشنامه بانک مرکزی برای تسهیل در تخصیص ارز سهمیه‌ای به متقاضیان حقیقی، برخی رسانه‌ها عنوان ارزپاشی را به این بخشنامه نسبت دادند، انتخاب این عنوان در حالی است که بانک مرکزی در بخشنامه خود، همان روش پیشین در تخصیص ارز سهمیه‌ای را مورد تاکید قرار داده با این نکته که صرافی‌های بانکی را هم برای اجرای آن به صف کرده است.
این بخشنامه بانک مرکزی همانطور که اشاره شد به منظور برچیدن صف خرید برای متقاضیان حقیقی در جلوی صرافی‌ها صادر شده است ضمن این که اساسا ارزپاشی به تزریق پرحجم ارز در بازار با نرخ بسیار پایین‌تر از بازار آزاد اطلاق می‌شود در حالی که ارز سهمیه‌ای با اختلافی ناچیز از بازار آزاد عرضه می‌شود. از همین رو ارزپاشی خواندن این سیاست از این منظر نیز نادرست است.
از سوی دیگر هرگونه دخالت بانک مرکزی در بازار ارز است، با فرض ورود بانک مرکزی به بازار و تزریق ارز در قالب ارز سهمیه‌ای و مسافرتی، با توجه به نرخ نزدیک به بازار آزاد ارز‌های سهمیه‌ای، این اقدام بانک مرکزی واجد آثار ضدتورمی خواهد بود.
این اقدام از یک سو موجب جمع شدن نقدینگی از بازار شده و مهمتر از آن موجب کاهش حجم پایه پولی از محل کاهش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود؛ بنابراین با توجه به آثار ضدتورمی که ورود بانک مرکزی به بازار ارز دارد، تقبیح این اقدام منطقی نیست
پوشش تقاضای مردم از طریق سامانه برخط متشکل ارزی
بهره برداری از سامانه برخط بازار متشکل ارزی دیگر اقدام بانک مرکزی برای کاستن از التهاب حاکم بر صرافی‌ها بود این سامانه با هدف تسهیل ارائه خدمات به متقاضیان از روز شنبه عملیاتی شد. عملکرد این سامانه به گونه‌ای است که افرادی که درصد هستند ارزی را خریداری کنند به جای مراجعه حضوری به صرافی‌ها از طریق سامانه برخطی که راه اندازی شده است، می‌توانند درخواست‌های خود را به صورت برخط به صرافی مدنظر خود ارسال کنند و پس از احراز هویت، به صورت حضوری مراجعه کرده و ارز خود را دریافت می‌کنند.
مدیر داخلی بازار متشکل ارزی، هدف از راه‌اندازی سامانه برخط بازار متشکل ارزی را کمک کردن به مردم و صرافی‌ها در فرایند خرید و فروش ارز عنوان می‌کند.
تو‌کلی می‌گوید: در بخشنامه بانک مرکزی تأکید شد که همه صرافی‌ها موظف هستند مشتریانی را که از طریق این سامانه اقدام به خرید ارز کرده‌اند در اولویت قرار دهند و به‌معنای عدم پاسخگویی به مراجعان حضوری نیست.
در همین راستا و به منظور تسهیل گری در پاسخگویی به متقاضیان در صرافی‌ها سقف تراکنش پوز صرافی‌ها از ۵۰ به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. هر مشتری با کارت بانکی به نام خود می‌تواند از صرافی‌ها تا ۱۰۰ میلیون تومان خرید انجام دهد.
تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار حواله و اسکناس، راهکار بازارساز
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، تداوم عرضه در سامانه نیما تا به تعادل رسیدن بازار رویکرد اصلی بازارساز است و عرضه ارز در زمینه ارز‌هایی که مورد اقبال بخش خصوصی است و تقاضای بیشتری دارد، انجام می‌شود و تقاضایی که برای نیازهای واقعی مردم وجود دارد پوشش داده می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی همچنان بر ذخایر خوب بانک مرکزی از ارز‌های پرطرفدار تاکید دارد و می‌گوید: در حال حاضر صادرکنندگان به صورت توافقی ارز‌های زیادی را در بازار عرضه می‌کنند و هیچ مشکلی در تأمین اسکناس و حواله ارزی وجود ندارد؛ بنابراین گزارش بررسی آمار‌های مقدماتی پولی و اعتباری در پایان مهر ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهنده رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در سال جاری است و این حکایت از مهار افسار تورم در ماه‌های پیش رو دارد.
بررسی نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۷.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۱ کاهش یافته است، البته لازم به تاکید است که ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در شهریورماه ۱۴۰۱ به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمار‌های پولی، بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیرو‌های مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان شهریور ۱۴۰۱ به ۳۵.۰ درصد کاهش می‌یابد.
از این‌رو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان شهریور ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۴۰.۵ درصد)، معادل ۵.۵ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریور سال ۱۴۰۱ هم ۳۳.۱ درصد بوده است، این درحالی است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور ۱۴۰۰ رقم ۳۹.۵ درصد را ثبت کرده بود، بر اساس این گزارش و اقدامات انجام شده در طول یک سال گذشته و بررسی آمار‌های مقدماتی پولی و اعتباری در پایان مهر ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهنده رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در سال جاری است.
حجم نقدینگی در مرداد ۱۳۹۲ معادل ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور ۱۴۰۰ این رقم به ۴ هزار و ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید، حجم پایه پولی نیز از ۹۶.۳ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۳۹۲ به ۵۱۹ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ۱۴۰۰ رسید.
منبع: فارس
